هاكثون إنجاز- الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة القطاعين العام والخاص

لقد لفت انتباهي بشكل خاص ما تم نشره في الصحف المحلية ووكالة الأنباء السعودية حول مشاركة أكثر من 400 مبدع، يمثلون 90 فريقًا مبتكرًا، في منافسة شرسة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز إنتاجية القطاعين العام والخاص. ويسعون أيضًا إلى ابتكار حلول تقنية متطورة تساهم في رفع مستوى الكفاءة في كلا القطاعين، الحكومي والأهلي، في المملكة. ويهدف ذلك إلى تحقيق التكامل المنشود بين القطاعين من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات.

هذه المبادرات الجبارة لا يمكن اعتبارها أمراً عادياً، ويجب عدم النظر إليها بمعزل عن البيئة المحيطة التي أوجدتها ورعتها، والتي جعلتها تتصدر الأخبار الهامة. هذه المسابقة تعد دليلاً واضحًا على حجم التفاعلات الإيجابية التي تشهدها مجتمعاتنا المحلية بشكل متواصل، وذلك في إطار التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها البلاد.

أولاً: لقد حققت هذه المسابقة نجاحًا ملحوظًا في الربط الفعال بين الجهات التي تحتاج إلى الابتكار والجهات القادرة على تقديمه. لقد انتهى عصر العمل المنفصل والمعزول بين الأطراف المعنية. فأصبح الربط بين المشكلات المجتمعية الملحة وأولئك القادرين على تقديم الحلول مهمة تتجاوز حدود مؤسسة معينة. هذه الثقافة الجديدة تقضي على التفكير التقليدي الذي يترك كل مؤسسة تواجه تحدياتها بمفردها وبإمكاناتها المحدودة، مما يحد من تكرار الأخطاء.

ثانياً: تكشف هذه المسابقة عن البعد المؤسسي في تحديد المشكلات الهامة، وكذلك في تقديم الحلول المناسبة. يشرف على هذه المسابقة عدد من المؤسسات الحكومية المرموقة، وهي: هيئة الحكومة الرقمية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات. وهذا يدل على أن الابتكار لم يعد محصورًا في جهة معينة، وأن المشكلات لم تعد مقتصرة على مؤسسات محددة، بل إن الحلول يمكن أن تستفيد منها جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وأنها تخدم المستفيدين والمجتمع ككل.

ثالثاً: تؤكد هذه المسابقة على التقارب المتزايد والمتسارع بين القطاعين الحكومي والتجاري، وتسعى إلى تضييق الفجوة بينهما، حيث يعتبران ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. هذه ظاهرة صحية ومبشرة، حيث يهدف هذا الهاكثون إلى تعزيز إنجازات القطاعين العام والخاص. هذا التطور والانسجام بين القطاعين يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبانه في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

رابعاً: تعني هذه المسابقة أن الجميع مدعوون للمشاركة، حيث أصبح المبتكرون والمخترعون والباحثون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وهم مدعوون لتقديم حلول للمشكلات القائمة والملحة، بدلاً من تبديد طاقاتهم خارج دائرة الأولويات وبعيدًا عن القضايا الكبرى.

في هذا السياق، أود أن أتطرق إلى مشكلة تواجهها العديد من المؤسسات، وهي الهيكل التنظيمي وعلاقته بالمنصات الرقمية والابتكار داخل المؤسسة. فالهيكل التنظيمي في أي مؤسسة إما أن يكون محفزًا للإبداع والابتكار، أو أن يكون عائقًا أمام تحقيقهما. فالهيكل التنظيمي المرن يعزز قدرة الموظفين على تقديم أفكار جديدة وتنفيذها، كما أن التنسيق المستمر بين الإدارات يزيد من كفاءة تبني الحلول المبتكرة، بينما التسلسل الهرمي الصارم يقتل الابتكار ويتسم بالجمود ومقاومة التغيير، على عكس الهيكل الأفقي المسطح. كما أن التوازن بين المركزية واللامركزية مطلب ملح لتحقيق التوافق بين سرعة اتخاذ القرارات وخلق بيئة حاضنة للابتكار وتحفظ حقوق أصحابها، مع مراعاة التضارب الذي قد ينشأ بين المصالح نتيجة للتركيز على الابتكارات، وهو ما يتطلب إدارة ذكية للصراعات.

أعتقد أن التقنية ومتطلبات التحول الرقمي والابتكارات يجب أن تدفع خبراء التنظيم إلى إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتحويله من هرمي إلى أفقي، والاعتماد على فرق عمل متعددة الخلفيات والتخصصات، وتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات من القاعدة إلى القمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر والتأهيل لتعزيز ثقافة الابتكار.

ختامًا، الابتكار والإبداع يحتاجان إلى بيئة وهياكل تنظيمية مرنة، وأقترح اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، بالتزامن مع سباق هاكثون إنجاز، بحيث تكون البيئة في كل مؤسسة صالحة وحاضنة للابتكارات وليست طاردة لها.